إنشاء هيئة مختصة بالعلاقات العامة... منح تراخيص لقنوات تلفزيونية... تخصيص موقع للاعتصامات خارج العاصمة
ضمن مشاركة جمعية العلاقات العامة البحرينية في حوار التوافق الوطني، فقد كان لممثل الجمعية الدكتور فهد إبراهيم الشهابي مداخلة يوم (الأحد) ضمن مشاركته في المحور الحقوقي للحوار، والذي كان مخصصا لمناقشة الحريات الإعلامية وضوابط تنظيم الاعتصامات والمسيرات، كان نصها:
"سيدي الرئيس... اتفق مع بقية الزملاء على ضرورة رفع سقف الحريات الإعلامية، ولكن ذلك يجب أن يكون متزامنا مع المساواة بين الصحفي وبقية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. فنحن لا نقبل بأن يعاقب الصحفي على مخالفاته المهنية بعقوبة تزيد عن عقوبة أي مواطن عادي في حال قيامة بمثل تلك المخالفة، كما لا نقبل كذلك أن تكون عقوبة الصحفي أقل من أي مواطن.
لقد كان للأزمة الأخيرة خير مثال لنا، والذي بات على أثره واجبا البدء فورا بمنح تراخيص لمحطات التلفزيون الخاصة، والتي ستشكل مستقبلا خط دفاع شعبي مواز لخط الدفاع الرسمي.
أما بالنسبة لسياسة المواقع المحظورة فمن الضروري إعادة النظر فيها، واستبدالها بعقوبات واضحة للقائمين على تلك المواقع. حيث أنه ورغم تصريح معالي رئيس هيئة شؤون الإعلام المتعلق بعدم حظره لأي موقع منذ توليه لمنصبه إلا أنه لاتزال هنالك بعض المواقع المحظورة مما ساهم في زيادة شعبيتها، خصوصا وأن هذا الحظر لا يمنع الوصول إليها بشكل كلي. كما سيكون من الضروري نشر الوعي وثقافة الإلتزام بين كل من أصحاب المواقع الإلكترونية ومتصفحيها.
ولقد بات ملحا علينا أن يتم تخصيص موقع موحد خارج العاصمة للقيام بالاعتصامات والمسيرات. أما في حال طلب عقدها في غير ذلك المكان فإنه يتوجب الحصول على التصاريح اللازمة من قبل كل من: وزارة الداخلية – الدفاع المدني – المرور - وزارة الصحة – المجالس البلدية، حيث أنها الجهة الأكثر إلماما بطبيعة الوضع في الأماكن التابعة لها. إننا لا نريد المغالات في اشتراطات الترخيص، فكثير من الدول المتقدمة تشترط قبل إعطاء التصريح الحصول على نماذج من اللافتات والشعارات التي ستسخدم في الاعتصام أو المسيرة، وتصل في بعض الدول إلى ضرورة المعرفة المسبقة بعدد المرات التي سترتفع فيها أصوات الهتافات في كل مسيرة أو اعتصام. إنما المقصد هو حفظ الحق في الاعتصام السلمي مع عدم الإضرار بالحقوق الخاصة والعامة.
كما نؤكد من جهتنا في جمعية العلاقات العامة البحرينية بأنه قد حان الوقت لإنشاء هيئة مختصة بالعلاقات العامة، تعمل على بناء صورة ذهنية مشرقة لمملكة البحرين داخليا وخارجيا والحفاظ على تلك الصورة، وخصوصا بعد ما سببته الأزمة الأخيرة من ضرر كبيرة بالصورة الذهنية لمملكة البحرين على المستوى الدولي. حيث أن هذه المهمة أكبر كثيرا من إمكانيات قطاع الإعلام الخارجي التابع لهيئة شؤون الإعلام. وكذلك بالنسبة لقطاع السياحة التابع لوزارة الثقافة، وليست ضمن مهام مجلس التنمية الاقتصادية. ولا اعتقد بأن الملحقين الإعلاميين قادرين وحدهم على القيام بها".
انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق