اهم ماجاء على طاولة الحوار ٧/٧/٢٠١١

​@المحور_السياسي:
* مقترح بإسناد رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب

* مقترح بأن يكون جزء من أعضاء مجلس الشورى منتخبين

* بعض المتحاورين يطالبون بزيادة صلاحيات مجلس النواب

* البعض يرى أن صلاحيات المجلسين واضحة ومبنية على تجارب دول عريقة

*مشاركون: نظام المجلسين هو الأنسب للبحرين

* مقترح بإعادة النظر في فرض الرسوم على الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين للتشجيع على تأسيسها

* طرح مقترح تأمين صحي الزامي لجميع القاطنين في البحرين مع وجود ترتيب للعاطلين عن العمل

* عادل المعاودة يقترح وضع آلية جديدة تتطلب حصول الحكومة على الثقة من قبل مجلس النواب

*عادل المعاودة: عدم حصول الحكومة على ثقة النواب يتطلب ثلثي اعضاء المجلس

* خليل المرزوق من جمعية الوفاق يطالب بتمثيل شعبي حقيقي وأن يكون الشعب مصدراً للسلطات

* عضو تجمع الوحدة الوطنية د. ناجي العربي يطالب بأن يكون القرار النهائي لمجلس النواب، مؤكداً أن بقاء مجلس الشورى ضروري

* الموسى يقترح بأن يكون القرار الأخير لمجلس النواب في حال اختلاف المجلسين ولا داعي لاجتماع المجلس الوطني

* عضو الشورى الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام: نظام المجلسين وضع للتوازن، فمجلس النواب ليس فيه حقوقي
http://fb.me/LJJueW6h

* مطالبة باجتماع المجلسين للتوافق على آلية لتسريع العملية التشريعية

* مشاركون: نظام المجلسين جاء من الميثاق واستمرارهما احترام لإرادة الشعب

* مشادة بين شفيق خلف الذي أخذ المايكروفون وأخذ يصرخ بسبب ما قال أنها مشاغبات صادرة من أعضاء جمعية الميثاق

* أحمد جمعة رئيس جمعية الميثاق وزملاءه يرفضون أسلوب شفيق خلف ويطالبونه بعدم إحداث هذه الفوضى "المفتعلة"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
@المحور الاجتماعي:
*مقترح بزيادة الدعم الذي تقدمه "تمكين" للجمعيات المهنية

* مقترح بتقنين عدد مؤسسات المجتمع المدني وعدم تكرار نشاط الجمعيات

* تحفظات على عملية تسجيل الجمعيات الاهلية وعملية الموافقة على اشهارها

* مطالبات بوضع ضوابط لاشتغال الجمعيات المهنية بالسياسة والابتعاد عن تسييس الجمعيات وتكريس مبدأ الولاء للوطن

* وزيرة حقوق الانسان تؤكد ان الجميع متفق على ضرورة اصدار قانون جديد للجمعيات الاهلية والحكومة اتخذت خطوات في هذا الشأن

* المطالبة بتفعيل قانون الجمعيات التعاونية

* مقترح بإنشاء صندوق مساعدات للكوارث في جمعيات المجتمع المدني

* ممثل الحكومة في اجتماع المحور الاجتماعي يؤكد اتخاذ الحكومة خطوات في تعديل قانون المنظمات الأهلية

​@المحور الحقوقي:
*مقترح بأن يكون للقاضي خصوصية إدارية بعيدة عن ديوان الخدمة المدنية

* مقترح بتطوير إجراءات التفتيش القضائي والمسائلة القضائية

* مقترح لإعطاء المرأة دور أكبر بأن تكون هناك 30% قاضيات 30% في مناصب عليا داخل السلطة القضائية

* مقترح بإدخال المرأة ضمن الجهاز الإداري للمحاكم القضائية

* مقترح بإنشاء جهاز قضائي للقطاع الاقتصادي بكوادر وطنية مؤهلة

* مقترح بأن تكون هناك شرطة قضائيه تتبع وزارة العدل

* مقترح بإستقلالية للقضاه وأن تكون امتيازات للقضاة كحافز لهم (الرواتب ، العلاوات)

* مقترح بالفصل الإداري والمالي عن وزارة العدل وإجراء امتحانات دورية للقضاة

* مقترح بإعادة النظر في الإجراءات المتخذة من قبل السلطة القضائية والنيابية

* مقترح بضرورة أن تكون هناك مراكز أسرية للمحاكم الشرعية

* مقترح بتحديد سن القضاة بدلاً من 25 سنة إلى أكبر من ذلك بحيث يمتلك خبرة في مجال القضاء

* مقترح بضرورة فصل السلطة القضائية عن التنفيذية ومساواة السلطة القضائية بالتنفيذية والتشريعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
@المحور الاقتصادي:
*المطالبة بالإسراع لإصدار بطاقة تموينية حسب الشروط

* اقتراح برفع الحد الأدنى من رواتب المتقاعدين بحيث لا تقل عن 300 دينار

* مقترح بمنح ذوي الدخل المحدود فترات أطول لتقسيط مبالغ بنك الإسكان

* مقترح بدخول القطاع الخاص مع الحكومة بإنشاء مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود

* مقترح للقيام بدراسة حكومية بإيجاد نظام ضريبي ، بعد تقليص الرسوم الحكومية

* اقتراح بإنشاء هيئة مستقلة لتقييم جميع الخدمات الحكومية